<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'>رسّخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً دولياً لاستضافة مقرات  الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية، مستندة إلى منظومة متكاملة  تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمنشآت الرياضية العالمية، والخبرات  التنظيمية المتراكمة، إلى جانب البيئة الآمنة المتعددة الثقافات التي  جعلتها وجهة مفضلة لإدارة الأنشطة الرياضية وتنظيم البطولات والفعاليات  الكبرى في مختلف الألعاب الحديثة والتراثية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه  المكانة الثقة المتنامية التي تحظى بها دولة الإمارات لدى المنظمات  الرياضية الدولية، في ظل ما تمتلكه من مقومات متقدمة تؤهلها لتكون منصة  رئيسية لدعم وتطوير الحركة الرياضية، ليس فقط على مستوى الاستضافة  والتنظيم، وإنما أيضاً في إدارة وتنسيق البرامج والمبادرات المرتبطة بمختلف  الاتحادات الرياضية.</p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات مقرات عدد  من أبرز الاتحادات والمنظمات الرياضية، من بينها الاتحادان الدولي  والآسيوي للجوجيتسو، والاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والاتحاد  العربي لكرة القدم المصغرة، والاتحادات الآسيوي والعربي والخليجي للشطرنج،  والاتحادان الآسيوي والعربي للمواي تاي، والاتحادان العربي والآسيوي  للرجبي، والمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، والاتحاد  الآسيوي للهجن، إلى جانب اللجنة البارالمبية الآسيوية، فضلاً عن مقرات  لاتحادات ومكاتب إقليمية أخرى لعدد من الاتحادات والمنظمات الرياضية  الدولية.</p><p class='article-text'>وتجسد الرياضة إحدى ركائز القوة الناعمة لدولة  الإمارات، بما تعكسه من قيم التسامح والتعايش والانفتاح، إلى جانب دورها  في إبراز الهوية الوطنية والتراث الثقافي، وتقديم نموذج حضاري يعزز مكانة  الدولة على الساحة الدولية، سواء من خلال الرياضات الحديثة أو التراثية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الرياضة الإماراتية، جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات، من خلال  استضافة آلاف الرياضيين والمشاركين من مختلف دول العالم، بما يعكس رسالة  الدولة القائمة على الانفتاح والتقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية عبر لغة  الرياضة المشتركة.</p><p class='article-text'>ويؤكد تنوع هذه الاتحادات التي  اختارت الإمارات مقراً لها، امتداد الحضور الرياضي للدولة ليشمل مختلف  الألعاب، سواء الأولمبية أو القتالية أو التراثية أو رياضات أصحاب الهمم،  بما يعكس شمولية الرؤية الإماراتية في دعم القطاع الرياضي وتعزيز دوره على  المستويات كافة.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الإمارات لم تعد تقتصر على  دور المستضيف للفعاليات الرياضية الكبرى، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في صياغة  مستقبل الرياضة العالمية، من خلال احتضان المقرات، وتوفير بيئة عمل داعمة  للابتكار والتطوير، وبناء جسور التواصل بين مختلف المجتمعات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال  الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، إن  استضافة دولة الإمارات لمقرات العديد من الاتحادات الرياضية، تعكس الثقة  الكبيرة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل ما تمتلكه من  بنية تحتية متقدمة، ومنشآت حديثة، ومرافق متطورة، إلى جانب الدعم الكبير  الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن  الرياضة في الإمارات تجاوزت مفهوم المنافسة وتنظيم البطولات، لتصبح إحدى  أدوات القوة الناعمة التي تعكس ثقافة الدولة وهويتها الحضارية، وتسهم في  تعزيز قيم المحبة والتسامح والصداقة بين الشعوب، مشيراً إلى أن البطولات  التي تستضيفها الدولة تشهد حضوراً واسعاً للجاليات المقيمة التي تمثل أكثر  من 200 جنسية، بما يعكس البيئة المتنوعة والمنفتحة التي تتميز بها  الإمارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد قيس عبدالله الظالعي، رئيس  الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، أن الإمارات تواصل تعزيز ريادتها في  استضافة مقرات الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية، بما يرسخ  مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الرياضية، ويؤكد نجاحها في توظيف الرياضة  كإحدى أدوات القوة الناعمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الثقة  المتزايدة من المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات الإمارات جاءت نتيجة  سجلها الحافل في تنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الاحترافية، وقدرتها على  التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات العالمية، ومنها جائحة «كورونا»، بما  جعل تجربتها نموذجاً يحتذى في الجودة والدقة والاحترافية.</p><p class='article-text'>بدوره،  أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن استضافة الإمارات  لمقرات عدد من الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية يجسد مكانة  الدولة العالمية ودورها المحوري في تطوير الحركة الرياضية، لافتاً إلى أن  الدولة قدمت تجارب تنظيمية رائدة أصبحت مرجعاً على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف  أن استضافة دبي لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، تعكس حجم الاهتمام الذي  توليه القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، وحرصها على دعمهم وتمكينهم  ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن الإمارات احتضنت العديد من الفعاليات  البارالمبية القارية التي حظيت بإشادة واسعة من مختلف الجهات الرياضية  الآسيوية.</p><p class='article-text'>وقال سلطان اليحيائي، رئيس المجموعة  الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، إن وجود مقرات الاتحادات  الرياضية العربية والقارية والدولية في دولة الإمارات يعكس المكانة والثقة  التي اكتسبتها الدولة على الساحة الرياضية العالمية، بفضل الدعم والرعاية  اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح  أن النجاحات المتراكمة التي حققتها الإمارات على مدى عقود، سواء في تنظيم  البطولات أو تطوير البنية الرياضية، عززت قناعة الاتحادات الدولية بقدرتها  على الإسهام في تطوير الرياضة عالمياً، انطلاقاً من رؤية استراتيجية جعلت  الرياضة إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة، وأداة فاعلة لتعزيز حضور  الدولة ومكانتها على المستوى الدولي.</p>

الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها الدولية باحتضان مقرات الاتحادات الرياضية

<p class='article-text'><br> استقبل مركز أبوظبي للغة العربية مشاركات 57 مصوراً من 24 جنسية، ضمن الدورة الأولى من مسابقة «الصورة شاهد»، التي اتخذت من «قصر الحصن» محوراً لها، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين خلال الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المقررة إقامتها من 13 إلى 18 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأطلق المركز المسابقة لترسيخ حضور الصورة في مشروعه الثقافي، وتعزيز دور الوسائط البصرية في دعم صناعة النشر، وتطوير بنية المحتوى العربي الحديث. وتسعى «الصورة شاهد» إلى توسيع آفاق المحتوى عبر توظيف الصورة أداة للتوثيق والتعبير، بما يثري السردية الثقافية الإماراتية، ويمنحها أبعاداً أكثر رحابة.</p><p class='article-text'>وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تنسجم مبادرة (الصورة شاهد) مع الدور الاستراتيجي، الذي ينهض به مركز أبوظبي للغة العربية، في قيادة جهود تنشيط حركة التأليف والنشر؛ إذ يسعى المركز إلى توسيع مفهوم النص ليشمل الصورة بوصفها خطاباً بصرياً موازياً قادراً على إنتاج المعرفة، وصونها، وتداولها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «عكس حجم الإقبال على المشاركة أهمية المسابقة ودورها في تشجيع المبدعين في التصوير الفوتوغرافي، وإبراز القيمة الثقافية والتاريخية لقصر الحصن، أقدم معالم أبوظبي، والذي شكّل على مدار عقود رمزاً للقيادة، والتراث، والهوية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأتاحت المسابقة الاشتراك في أربع فئات هي: قصر الحصن كمبنى، والتصوير بالأبيض والأسود، والظل والنور، والتعديل الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ينظم المركز برنامجاً خاصاً بالمسابقة يتضمن الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الأولى، وإقامة جلسات حوارية لمناقشة دور الصورة في التوثيق وحفظ الذاكرة الجمعية، وندوات ثقافية حول تقديم سردية الصورة بلغة إبداعية معاصرة.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أيضاً إقامة معرض صور تاريخية ومعاصرة في «ركن الفن» توثق مسيرة قصر الحصن وتطوره الثقافي والعمراني، إلى جانب إصدار كتاب توثيقي يضم صوراً مختارة من المشاركات في «الصورة شاهد».<br> <br>وتدعم المسابقة رؤية المركز الرامية إلى تنشئة جيل طموح ومبدع في مختلف مجالات الثقافة والفنون، وحرصه على إشراك فئات متنوعة من المجتمع في المسابقة تماشياً مع إعلان قادة الإمارات العام 2026 عاماً للأسرة.</p>

57 مبدعاً من 24 جنسية يتنافسون في «الصورة شاهد»

<p class='article-text'>أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إطلاق منافسات الموسم الرابع من «تحدي باها أبوظبي» 2026-2027، الذي يتضمن أربع جولات تقام بين أكتوبر 2026 وإبريل 2027. ويجمع التحدي نخبة من سائقي السيارات والدراجات النارية من مختلف الفئات والمستويات، للتنافس في سلسلة من السباقات الصحراوية التي تعكس مكانة أبوظبي الرائدة في استضافة أبرز فعاليات رياضة المحركات.</p><p class='article-text'>وتركز النسخة الرابعة من «تحدي باها أبوظبي» على تطوير المواهب الجديدة، من خلال إتاحة الفرصة للمبتدئين للتنافس مع عدد من السائقين المخضرمين والمحترفين على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>ويتألف التحدي من أربع جولات، تنطلق أولها يوم 17 أكتوبر 2026 في تلال سويحان، تليها الجولة الثانية التي تقام على مدار يومي 12 و13 ديسمبر 2026 في ليوا بمنطقة الظفرة. وتقام الجولة الثالثة يوم 23 يناير 2027 في ليوا أيضاً، فيما تختتم منافسات الموسم بالجولة الرابعة والأخيرة يوم 10 إبريل 2027 في صحراء منطقة العين.</p><p class='article-text'>ويتيح التحدي فرصة مشاركة السائقين المحترفين والهواة، وتمتد كل جولة مسافة تزيد على 100 كيلومتر، بواقع 25 كيلومتراً لكل لفة، ويتوقع أن يكمل أسرع السائقين المسار في نحو ساعتين. ويقدم التحدي جوائز مالية قيمة للفائزين في كل جولة.</p><p class='article-text'>وتستقطب النسخة الرابعة من «تحدي باها أبوظبي» مشاركة فئة السيارات، وفئة الباجي، وفئة الدراجات النارية، وفئة كوادز، التي تتوافق مع اللوائح المحلية لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن النجاح المتواصل الذي حققته جولات تحدي باها أبوظبي خلال المواسم الماضية يعكس المكانة المتنامية للبطولة على مستوى رياضة الراليات الصحراوية، مشيراً إلى أن الموسم الرابع سيواصل البناء على هذه المكتسبات، ما يسهم في تطوير مهارات السائقين المحليين وصقل خبراتهم، وتمكينهم من خوض المنافسات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الهاشمي: «يمثل تحدي باها أبوظبي إحدى المبادرات النوعية التي تجسد رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في دعم رياضات المحركات وتوسيع قاعدة ممارسيها، كما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من خبرات تنظيمية متميزة، تسهم في استقطاب نخبة السائقين وعشاق رياضات المحركات المحليين والعالميين على حد سواء».</p><p class='article-text'>وقال ماهر البدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «تتمتع أبوظبي بمقومات استثنائية تجعلها من أفضل الوجهات لاستضافة سباقات الرالي، بفضل تضاريسها الصحراوية المتنوعة وخبرتها الطويلة في تنظيم أبرز البطولات العالمية. ونؤمن بأن تنظيم سلسلة محلية متخصصة مثل تحدي باها أبوظبي يمثل ركيزة أساسية لدعم السائقين وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات، بما يعزز حضورهم وتمثيلهم المشرف في المحافل الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الموسم الرابع من تحدي باها أبوظبي استكمالاً للنجاحات التي حققها التحدي في مواسمه السابقة، حيث استقطب الموسم الثالث أكثر من 380 مشاركة من أكثر من 20 جنسية عبر جولاته الأربع، وسط مستويات تنافسية عالية وإقبال متزايد من محترفي وهواة الراليات الصحراوية. وأسهم التحدي في تعزيز الحضور المجتمعي للسباقات الصحراوية وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية النوعية على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

4 جولات في الموسم الجديد من «تحدي باها أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تسنغ جيشين، السفير الصيني لدى الدولة، وعبدالرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، أن السادس من أغسطس عام 1966 شكّل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الإمارات، مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، حيث انطلقت رؤية تنموية استثنائية جعلت الإنسان محور البناء، ورسّخت نهجاً قائماً على التنمية الشاملة والقيم الإنسانية والعطاء الممتد داخل الدولة وخارجها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284751.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحا أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أدرك منذ بداية مسيرته أن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في الإنسان، وأن التنمية لا تقتصر على الإنجازات المادية، بل تقوم على توفير مقومات الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تسنغ جيشين إن السادس من أغسطس عام 1966 كان بداية لعهد جديد ارتكز على الإيمان العميق بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأوطان، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد امتلك رؤية استشرافية سبقت عصرها، آمن من خلالها بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر لبناء وطن قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد، منذ اللحظة الأولى لتوليه قيادة أبوظبي، وضع مصلحة الإنسان في مقدمة أولوياته، وأطلق مشاريع تنموية واسعة شملت مختلف القطاعات، مستثمراً موارد الدولة في بناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وتطوير البنية التحتية، لتتأسس قاعدة صلبة لنهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ الاتحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن شرفي إن السادس من أغسطس يمثل ذكرى لقائد لم يكن استثنائياً لوطنه فقط، بل كان مدرسة متكاملة في الحكمة والإنسانية والقيادة الرشيدة، مؤكداً أن تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي أطلق رحلة نهضة رسمت ملامح واحدة من أبرز التجارب التنموية في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد آمن منذ البداية بأن الثروة الحقيقية ليست في الموارد، وإنما في الإنسان، فجعل بناء الإنسان وتطويره والعناية به حجر الأساس الذي قامت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والتسامح والابتكار والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشيخ زايد الوحدوية قادت إلى قيام اتحاد دولة الإمارات، وأسست دولة حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم، حتى أصبحت الإمارات وطناً يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش في أمن وكرامة، ضمن منظومة تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.</div></p>

سفيرا الصين والسودان: زايد جعل الإنسان محور التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط بعدد 31 رئيساً تنفيذياً من بين قائمة تضم 102 قيادة تنفيذية، تقود شركاتها نحو النمو المستدام، وخلق القيمة في واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير «فوربس» أنه في الوقت الذي تفرض فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التحديات الجيوسياسية، واقعاً جديداً على بيئة الأعمال، تواصل الشركات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق أداء مالي قوي، مدفوعة بقيادات تنفيذية تقود النمو، وتعزز المرونة، وتعيد رسم ملامح مستقبل الأعمال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القائمة 102 قيادة تنفيذية تمثل 21 جنسية، وموزعة على 100 شركة، بما يعكس التنوع القيادي في المنطقة، ويتصدر الإماراتيون القائمة بعدد 31 رئيساً تنفيذياً، وبحصة تتجاوز 30 % من الإجمالي، يليهم المصريون بعدد 15 رئيساً تنفيذياً، ثم السعوديون بعدد 13.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ 30 مشاركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ8 مشاركات، ويشغل رؤساء تنفيذيون من دول الخليج المراكز الـ10 الأولى في التصنيف عبر 5 قطاعات، بما يعكس الدور المحوري لهذه الدول في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعداد التصنيف اعتمدت فوربس الشرق الأوسط على مجموعة من المعايير، شملت: تأثير الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، إلى جانب خبراتهم المهنية، وإجمالي المدة التي قضوها في مناصبهم الحالية، وحجم شركاتهم، استناداً إلى أبرز المؤشرات المالية، فضلاً عن إنجازاتهم وأدائهم خلال العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي قادوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر التصنيف العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو» السعودية، يليه في المركز الثاني سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، أما المركز الثالث فكان للشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ويتبعهم في المركز الرابع والخامس كل من: نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، على التوالي.</div></p>

بعدد 31 رئيساً تنفيذياً وحصة تتجاوز 30 % من الإجمالي

الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، لتؤكد حقيقة يدركها كل من تابع مسيرة دبي الثقافية خلال العقود الماضية، وهي أن بناء المدن لا يكتمل بالمباني والاقتصاد فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى رجال يصنعون الوعي، ويحفظون الذاكرة، ويؤسسون للثقافة، بوصفها ركناً من أركان التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهم معالي محمد المر، عبر مسيرته الأدبية والثقافية والوطنية، في ترسيخ المشهد الثقافي في دبي، وفي بناء إرث إنساني، سيظل شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن حضوره مجرد حضور كاتب أو قاص أو مسؤول، بل كان حضور الإنسان المؤمن بأن الثقافة هي الاستثمار الأطول عمراً، والأكثر تأثيراً في صناعة المجتمعات.</p><p class='article-text'>عرفناه أديباً يكتب عن الإنسان الإماراتي، ويوثق تفاصيل الحياة اليومية، ويمنح المكان ذاكرته، ويجعل من الحكاية المحلية رسالة إنسانية، تصل إلى القارئ أينما كان.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، عرفناه مسؤولاً حمل همّ الثقافة، وسعى إلى تطوير مؤسساتها، ودعم المبدعين، وفتح الأبواب أمام الأجيال الجديدة لتواصل مسيرة الإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يميز تجربة محمد المر أنها لم تنفصل يوماً عن مشروع دبي الحضاري، فكما كانت دبي تبني اقتصاد المستقبل، كانت تبني أيضاً إنسان المستقبل، وكما استثمرت في التكنولوجيا والابتكار، استثمرت في الأدب والفنون والمعرفة، إيماناً منها بأن الحضارة الحقيقية تقوم على توازن بين التنمية المادية والتنمية الثقافية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ونحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، تزداد أهمية المحافظة على الهوية الثقافية، وتوثيق الذاكرة الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية التي تشكل جوهر الشخصية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تبرز قيمة الرواد الذين أدركوا مبكراً أن الثقافة ليست ترفاً، وإنما هي قوة ناعمة، وأحد أهم عناصر بناء الأمم.</p><p class='article-text'>لقد استطاع معالي محمد المر أن يقدّم نموذجاً للمثقف الذي يجمع بين الأصالة والانفتاح، وبين الاعتزاز بالهوية والتواصل مع العالم.</p><p class='article-text'>وهذه المعادلة هي ذاتها التي نجحت دبي في ترسيخها، فأصبحت مدينة عالمية، تحتضن أكثر من مئتي جنسية، دون أن تفقد شخصيتها الثقافية أو خصوصيتها الوطنية.</p><p class='article-text'>إن الأجيال الجديدة بحاجة إلى قراءة تجربة محمد المر، ليس فقط للاستمتاع بإبداعه الأدبي، بل لفهم كيف يمكن للفكر والثقافة أن يكونا شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>فالأمم التي تحفظ ذاكرتها، هي الأمم الأقدر على صناعة مستقبلها، والمجتمعات التي تكرّم مبدعيها، هي المجتمعات التي تؤمن بأن الإنسان هو أعظم ثرواتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتز شخصياً بأنني عملت مع معالي محمد أحمد المر في أكثر من محطة وطنية وعلمية وثقافية، ما أتاح لي أن ألمس عن قرب ما يتمتع به من حكمة، وتواضع، ورؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'>فقد تشرفت بعضوية مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، عندما كان معاليه رئيساً لمجلس إدارتها، وهي المؤسسة التي كان أحد مؤسسيها وروادها، كما تشرفت برئاسة نادي الإمارات العلمي الذي يعمل تحت مظلة الندوة، حيث كان معاليه يولي اهتماماً كبيراً بالشباب، ويؤمن بأن رعاية الموهبة العلمية والابتكار، لا تقل أهمية عن رعاية الأدب والفنون، بل إن جميعها تشكل منظومة متكاملة لبناء الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت هذه العلاقة المهنية والفكرية إلى جامعة دبي، حيث كان معاليه عضواً في مجلس أمنائها، وتشرفت بالعمل معه بصفتي رئيساً للجامعة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تلك السنوات، رأيت فيه رجل الدولة الذي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والبعد الإنساني، ويؤمن بأن الجامعة ليست مؤسسة للتعليم فحسب، بل منارة للفكر والثقافة والبحث العلمي وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آراؤه ومداخلاته دائماً تتسم بالعمق والاتزان، وتركز على بناء الإنسان قبل أي شيء آخر، وهي فلسفة تنسجم مع النهج الذي قامت عليه مسيرة دبي ودولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي كلمات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً مستحقاً لمسيرة وطنية وثقافية امتدت عقوداً، ورسالة وفاء لكل من أسهم بإخلاص في بناء الهوية الثقافية لدبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما أنها تؤكد أن القيادة الرشيدة تنظر إلى الثقافة باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وأن تكريم المبدعين هو في جوهره تكريم للقيم التي أسهموا في ترسيخها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل التقدير لمعالي محمد أحمد المر، الذي سيبقى اسمه مرتبطاً بتاريخ الثقافة الإماراتية، وستظل أعماله وإسهاماته جزءاً أصيلاً من الإرث الإنساني لدبي، ومن الذاكرة الوطنية التي نفخر بها، ونورثها للأجيال القادمة.</div></p>

محمد المر... حين يصبح المثقف جزءاً من ذاكرة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج «دعوة من دبي»، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة. ويستمر البرنامج لغاية 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للمقيمين الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية، تشمل خصومات تصل إلى 45% على الإقامة، إلى جانب أرصدة فندقية بقيمة تعادل تكلفة الإقامة بالكامل في عدد من الفنادق المشاركة، بما فيها «دبليو دبي – مينا السياحي»، و«ويستن دبي مينا السياحي بيتش ريزورت آند مارينا»، و«لو ميريديان مينا السياحي بيتش ريزورت آند ووتر بارك»، و«ميليا ديزرت بالم»، و«مي دبي من ميليا»، إضافة إلى فنادق مجموعة IHG في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح البرنامج مزايا تنافسية لدى عدد من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة، بما في ذلك حديقة أكوافنتشر المائية، و«آي إم جي عالم من المغامرات»، وحديقة جراند حياة دبي المائية، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي، منها «آسيا آسيا»، و«أولا»، و«باباس»، و«ذا 305»، و«لوك، ستوك آند بارل». كما يقدم تطبيق «كريم» عضوية «كريم بلس» مجاناً، إلى جانب خصومات على رحلات «هلا تاكسي» وخدمات أخرى. ويمكن الاستفادة من جميع هذه العروض حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للمقيمين الاستمتاع بهذه المزايا حتى بعد مغادرة ضيوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "لطالما كان سكان دبي، بتنوعهم الثقافي، من أبرز سفراء المدينة، فهم الأقدر على مشاركة تجاربهم في المدينة مع عائلاتهم وأصدقائهم وتشجيعهم على زيارتها. ويأتي برنامج «دعوة من دبي» تقديراً لهذا الدور، واحتفاءً بالمقيمين الذين يسهمون في التعريف بما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية من خلال تجاربهم الشخصية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تعكس هذه المبادرة طموح دبي في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، كما تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، يسعدنا أن نعبر من خلالها عن تقديرنا لهذه الشريحة المهمة من المجتمع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمقيمين الذين يستقبلون ضيوفهم بين 20 يوليو و31 أكتوبر 2026 تسجيلهم عبر المنصة الرسمية للبرنامج بحلول 30 سبتمبر للاستفادة من مزاياه. وسيتم بعد ذلك تأكيد وصول الزوار من خلال عملية تحقق موحدة بدعم من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي. وبعد استكمال عملية التحقق، سيتمكن المقيمون من الاستفادة من مجموعة من المزايا التي تقدمها الفنادق، والوجهات الترفيهية، والمطاعم، والوجهات العصرية المشاركة في البرنامج في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن لكل مقيم الاستفادة من ثلاث مزايا معتمدة كحد أقصى طوال فترة البرنامج، على أن تُمنح ميزة واحدة عن كل مجموعة من الضيوف.</div></p>

يمنح عروضاً مجزية وتجارب مميزة حتى نهاية 2026

برنامج «دعوة من دبي».. مزايا حصرية ومكافآت للمقيمين عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم

<h2>محمد بن راشد: نجدد عهودنا بصيانة الاتحاد وعزيمتنا بترسيخ البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أنه في ذكرى «يوم عهد الاتحاد»، التي توافق 18 من يوليو كل عام، نجدد العهد بالولاء والانتماء لاتحادنا وأرضنا وعَلمنا، متمسكين بقيم الوحدة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، وأوفياء لإرثهم الوطني الخالد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»، إن توقيع بيان الاتحاد ودستور الدولة في 18 يوليو عام 1971، يعد علامة فارقة في تاريخ الإمارات التي تمضي اليوم بثقة في صون اتحادها، وتعزيز منجزاته، وتأصيل القيم والمبادئ التي قام عليها، لتبقى راسخة في وجدان أبناء الوطن، وملهمة للأجيال القادمة، حيث دوّن سموه: في ذكرى «يوم عهد الاتحاد» نجدد العهد بالولاء والانتماء لاتحادنا وأرضنا وعَلمنا، متمسكين بقيم الوحدة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، وأوفياء لإرثهم الوطني الخالد. </div></p><p class='article-text'>توقيع بيان الاتحاد ودستور الدولة في 18 يوليو عام 1971، يعد علامة فارقة في تاريخ الإمارات، التي تمضي اليوم بثقة في صون اتحادها، وتعزيز منجزاته، وتأصيل القيم والمبادئ التي قام عليها، لتبقى راسخة في وجدان أبناء الوطن، وملهمة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن في يوم عهد الاتحاد، اليوم الذي توافق فيه المؤسسون على فكرة الاتحاد، ودستور الاتحاد، نجدد عهودنا للوطن بصيانة هذا الاتحاد، ونجدد عزيمتنا بترسيخ هذا البناء، ونجدد تلاحمنا لحماية مكتسباتنا.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏عهد الاتحاد.. اليوم الذي توافق فيه المؤسسون على فكرة الاتحاد.. ودستور الاتحاد.. اليوم الذي نجدد فيه عهودنا للوطن بصيانة هذا الاتحاد.. ونجدد فيه عزيمتنا بترسيخ هذا البناء.. ونجدد فيه تلاحمنا لحماية مكتسباتنا.. وبناء مستقبل أجيال الاتحاد».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265561.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إنه ‏في يوم عهد الاتحاد، نستذكر اللحظة التي وقّع فيها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وثيقة الاتحاد، لتبدأ مسيرة وطن صنع من الوحدة قوته، ومن العزيمة نجاحه، ومن الطموح قصته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏في يوم عهد الاتحاد، نستذكر اللحظة التي وقّع فيها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وثيقة الاتحاد، لتبدأ مسيرة وطن صنع من الوحدة قوته، ومن العزيمة نجاحه، ومن الطموح قصته، اليوم تتجسد معاني التعاضد والتلاحم والتكاتف، التي كانت، وستبقى، أساس قوة الإمارات».</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد يوم عهد الاتحاد، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مناسبة وطنية لاستحضار رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين جعلوا من الوحدة أساساً لبناء وطن قادر على تحقيق الطموحات وصناعة المستقبل، ويمثل هذا اليوم أيضاً مناسبة لتجديد العهد بمواصلة مسيرة الاتحاد، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، والوفاء لإرث الآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الماضية، تحولت الإمارات من تجربة اتحادية فتية، إلى دولة ذات حضور عالمي مؤثر، مستندة إلى رؤية تنموية متكاملة، قادها المغفور له الشيخ زايد، واستمرت في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتتواصل اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمشاركة فاعلة من أبناء الوطن، في صياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤشرات عام 2026، اتساع نطاق المكتسبات الوطنية، فقد جاءت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً في التنافسية العالمية لعام 2026، وحافظت على صدارتها إقليمياً للعام العاشر على التوالي، كما تصدرت 21 مؤشراً عالمياً، وجاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 67 مؤشراً، بما يعكس قوة بيئتها الاقتصادية والمؤسسية، وقدرتها على مواصلة التطور.</div></p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الاقتصادي، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2025، وفق بيانات أعلنت في يناير 2026، مستوى قياسياً، تجاوز 3.8 تريليونات درهم، بنمو يقارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">27 %، مقارنة بعام 2024، فيما تجاوزت الصادرات غير النفطية 813 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 45.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج نجاح توجهات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية والقطاع الخاص، واقتراب الدولة مبكراً من تحقيق أهداف استراتيجية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، رسخت دولة الإمارات خلال عام 2026، نهجها في مد جسور التضامن والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن العمل الإنساني قيمة ثابتة في هويتها الوطنية، وأحد المكونات الأساسية لإرث الآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في مواصلة الدولة دعم المبادرات الإغاثية والتنموية، وتعزيز استجابتها للأزمات الإنسانية، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعكس حضور الإمارات الفاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وصون كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات حضورها الوازن في المشهد الدولي، انطلاقاً من نهج يقوم على الحوار والتعاون واحترام سيادة الدول، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'>وتضطلع دولة الإمارات، بفضل شبكة شراكاتها وعلاقاتها الدولية، بدور فاعل في بناء جسور التفاهم بين الدول والشعوب، وتعزيز فرص التعاون في مواجهة التحديات العالمية، لتؤكد أن قوتها الناعمة تمثل امتداداً أصيلاً لقيم الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبفضل نموذجها القائم على التسامح والتعايش والانفتاح واحترام التنوع، أصبحت الإمارات جسراً للحوار والتقارب بين الثقافات، ونموذجاً عالمياً لمجتمع تتعايش فيه نحو 200 جنسية، في إطار من الاحترام والوئام.</p><h2>تميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستدامة، تمضي الإمارات قدماً في مراكمة إنجازاتها النوعية، التي تعكس طموحها للمستقبل، إذ تواصل برامجها ومشاريعها الطموحة في استكشاف الفضاء، وتطوير اقتصاد المعرفة، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي والابتكار، إلى جانب تنفيذ مستهدفاتها المناخية والتنموية، عبر التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المسارات أن إنجازات الاتحاد لم تعد تقاس فقط بما تحقق في البنية التحتية والاقتصاد، بل أيضاً بقدرة الدولة على صناعة المعرفة، وتطوير حلول للمستقبل، وتعزيز جودة الحياة، وتحويل الطموحات الوطنية إلى مشاريع وإنجازات ذات أثر عالمي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإنجازات جميعها، امتداداً لـ «عهد الاتحاد»، الذي بدأ بإرادة الآباء المؤسسين، ويتجدد اليوم برؤية قيادية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان والتنمية والابتكار في صميم الأولويات.</p><p class='article-text'>وبينما تستعيد الإمارات في يوم «عهد الاتحاد» لحظة تأسيسها، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أن الاتحاد ليس ذكرى من الماضي، بل عهد متجدد ومسؤولية مستمرة، ومشروع وطني يتقدم بثقة نحو عقوده المقبلة، مستنداً إلى إرث زايد، وإنجازات الآباء المؤسسين، وطموح قيادة وشعب يواصلان كتابة فصول جديدة من قصة الإمارات.</p>

محمد بن زايد: بلادنا تمضي بثقة في صون اتحادها وتعزيز منجزاته

الإمارات عهد ووعد

18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عهد الاتحاد هو اللحظة التي وُلدت فيها إرادة وطن، وتحولت فيها رؤية الآباء المؤسسين إلى ميثاق خالد رسم طريق دولة الإمارات نحو الوحدة والنهضة والازدهار، فالأوطان العظيمة تقاس بقدرتها على تحويل محطاتها إلى قيم راسخة، ووعي متجدد، ومسؤولية تتوارثها الأجيال.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي الثامن عشر من يوليو، «يوم عهد الاتحاد»، بوصفه محطة مفصلية في التاريخ الوطني، ففيه اجتمع الآباء المؤسسون عام 1971، ووقّعوا وثيقة الاتحاد والدستور، واعتمدوا اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبدأ مسيرة دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اعتماد هذا اليوم مناسبة وطنية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل كان ترسيخاً للمعنى الذي قامت عليه الدولة منذ نشأتها، فقد أكد سموه بقوله: «في هذا اليوم التاريخي، اجتمع الآباء المؤسسون، ووقّعوا وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنوا اسم دولتنا، واضعين بذلك عهد الاتحاد وأسس قيام دولة الإمارات». </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإعلان رؤية تؤكد أن الاتحاد لم يبدأ بإعلان الدولة في الثاني من ديسمبر فحسب، بل بدأ بالعهد الذي سبق الإعلان، وبالإرادة التي صنعت المستقبل قبل أن يدوّنها التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الاتحاد يُعد مشروعاً وطنياً حضارياً مستداماً، ولذلك قال: «الاتحاد يعيش في نفسي، وفي قلبي، وفي كياني».</div></p><p class='article-text'>لقد كانت هذه الكلمات فلسفة جعلت وحدة الصف، والتلاحم المجتمعي، والمصلحة الوطنية العليا، ركائز لبناء الدولة. ولم يكتفِ الشيخ زايد ببناء المؤسسات، بل رسخ ثقافة الثقة، والإيمان بالمصير المشترك، حتى غدا الاتحاد رابطة تجمع القلوب قبل أن تجمع الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية انطلقت مقولته الخالدة: «الثروة الحقيقية هي الإنسان»، فكان الاستثمار في الإنسان خياراً استراتيجياً، لا برنامجاً تنموياً فحسب، وأصبح التعليم، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء القدرات، الأساس الحقيقي لاستدامة الاتحاد وتعزيز تنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تواصل القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج بثقة ورؤية تستشرف المستقبل دون أن تنفصل عن الجذور. </div></p><p class='article-text'>ويجسد اعتماد «يوم عهد الاتحاد» هذا الامتداد التاريخي، إذ يؤكد أن استحضار لحظة التأسيس ليس عملاً توثيقياً، بل استثمار في الذاكرة الوطنية، وترسيخ للهوية، وتعزيز للتلاحم المجتمعي، وإعداد للأجيال لتواصل حمل رسالة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يُعد عهد الاتحاد وثيقة تاريخية، وميثاقاً وطنياً متجدداً بين القيادة والشعب، يقوم على الثقة، والمسؤولية، والشراكة في حماية المنجز الوطني.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان جيل الآباء المؤسسين، رحمهم الله، قد نجح في بناء الدولة، فإن مسؤولية هذا الجيل الوطني المخلص هي صون الدولة وحماية المنجز، واستدامة مكتسباتها، في زمن لم تعد فيه التحديات تقتصر على الحدود، بل امتدت إلى العقول والهوية والوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتسارع فيه التحولات، تصبح المواطنة الإيجابية خط الدفاع الأول عن الوطن، فهي ليست مجرد مشاعر تُستحضر في المناسبات، بل ممارسة يومية تتجسد في احترام القانون، وإتقان العمل، والاعتزاز بالهوية الوطنية، والوعي في التعامل مع الفضاء الرقمي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ورفض الشائعات وخطابات الكراهية والتطرف، فالمواطنة الحقة تقاس بقدرة الفرد على حماية الوعي، وصون الهوية، والإسهام في ترسيخ التلاحم الوطني، والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أعظم ما يميز التجربة الإماراتية أنها لم تجعل الاتحاد محطة انتهت بقيام الدولة، بل مشروعاً وطنياً متجدداً يتطور مع كل مرحلة، فمن عهد التأسيس إلى عهد التمكين، وصولاً إلى عهد الاستدامة، بقي الاتحاد هو الروح التي تحرك المسيرة، وبقيت رؤية المؤسسين حاضرة في كل إنجاز، حتى غدت الإمارات نموذجاً عالمياً يبرهن أن الدول التي تؤسس على الوحدة، والثقة، والقيادة الحكيمة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات أن قوة الدول لا تقاس بحجم مواردها وحدها، بل بصلابة عقيدتها الوطنية، وثقة شعبها بقيادته، وقدرتها على تحويل التنوع إلى مصدر قوة، ولهذا أصبحت الإمارات شريكاً موثوقاً في ترسيخ السلام، وحاضنة للابتكار، وموطناً لأكثر من مئتي جنسية تعيش في أمن ووئام، في ظل سيادة القانون، وقيم التسامح، والتعايش، والاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة ملهمة نستذكر فيها تضحية الآباء المؤسسين، ومحطة نجدد فيها العهد لقيادتنا الحكيمة نحو بناء مستقبل الوطن، ففي الثامن عشر من يوليو لم يوقّع الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد فحسب، بل أطلقوا مشروعاً حضارياً لا يزال يتجدد ويزدهر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبوعي أبناء الإمارات الذين يدركون أن المحافظة على الاتحاد شرف وكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآباء المؤسسون ورثوا أبناء الإمارات عهداً وأمانة. وما دامت الأجيال وفية لهذا العهد ولأمانة الوطن، متمسكة بهويتها، وملتفة حول قيادتها، ومؤمنة بأن قوة الوطن في وحدته، ستظل راية الاتحاد خفاقة، وسيبقى البيت الإماراتي متوحداً، وستواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار وصناعة المستقبل.</div></p>

عهد الاتحاد.. الميثاق الذي يصون الوطن ويصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي الإمارات بـ "يوم عهد الاتحاد"، الذي يوافق 18 يوليو من كل عام، تخليدا لمحطة تاريخية فارقة أرست الأساس لقيام دولة الاتحاد، حين اجتمع الآباء المؤسسون في عام 1971، ووقعوا وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلنوا الاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إيذانا بانطلاق مسيرة وطنية أصبحت خلال 55 عاماً نموذجا عالميا في البناء والتنمية والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد يوم عهد الاتحاد، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، مناسبة وطنية لاستحضار رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، رحمهم الله، الذين جعلوا من الوحدة أساسا لبناء وطن قادر على تحقيق الطموحات وصناعة المستقبل، ويمثل هذا اليوم أيضا مناسبة لتجديد العهد بمواصلة مسيرة الاتحاد، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، والوفاء لإرث الآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الماضية، تحولت الإمارات من تجربة اتحادية فتية إلى دولة ذات حضور عالمي مؤثر، مستندة إلى رؤية تنموية متكاملة قادها المغفور له الشيخ زايد، واستمرت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتتواصل اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمشاركة فاعلة من أبناء الوطن في صياغة مستقبل أكثر تقدما وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤشرات عام 2026 اتساع نطاق المكتسبات الوطنية، فقد جاءت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً في التنافسية العالمية لعام 2026، وحافظت على صدارتها إقليمياً للعام العاشر على التوالي، كما تصدرت 21 مؤشراً عالمياً، وجاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 67 مؤشراً، بما يعكس قوة بيئتها الاقتصادية والمؤسسية وقدرتها على مواصلة التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الاقتصادي، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2025، وفق بيانات أعلنت في يناير 2026، مستوى قياسياً تجاوز 3.8 تريليون درهم، بنمو يقارب 27% مقارنة بعام 2024، فيما تجاوزت الصادرات غير النفطية 813 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 45.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج نجاح توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية والقطاع الخاص، واقتراب الدولة مبكراً من تحقيق أهداف استراتيجية "نحن الإمارات 2031" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، رسخت دولة الإمارات خلال عام 2026 نهجها في مد جسور التضامن والتعاون الدولي، انطلاقا من إيمانها بأن العمل الإنساني قيمة ثابتة في هويتها الوطنية وأحد المكونات الأساسية لإرث الآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في مواصلة الدولة دعم المبادرات الإغاثية والتنموية، وتعزيز استجابتها للأزمات الإنسانية، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر احتياجا، بما يعكس حضور الإمارات الفاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وصون كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات حضورها الوازن في المشهد الدولي، انطلاقا من نهج يقوم على الحوار والتعاون واحترام سيادة الدول، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع دولة الإمارات بفضل شبكة شراكاتها وعلاقاتها الدولية، بدور فاعل في بناء جسور التفاهم بين الدول والشعوب، وتعزيز فرص التعاون في مواجهة التحديات العالمية، لتؤكد أن قوتها الناعمة تمثل امتدادا أصيلا لقيم الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل نموذجها القائم على التسامح والتعايش والانفتاح واحترام التنوع، أصبحت الإمارات جسراً للحوار والتقارب بين الثقافات، ونموذجاً عالمياً لمجتمع تتعايش فيه نحو 200 جنسية في إطار من الاحترام والوئام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستدامة، تمضي الإمارات قدما في مراكمة إنجازاتها النوعية التي تعكس طموحها للمستقبل؛ إذ تواصل برامجها ومشاريعها الطموحة في استكشاف الفضاء وتطوير اقتصاد المعرفة، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي والابتكار، إلى جانب تنفيذ مستهدفاتها المناخية والتنموية عبر التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المسارات أن إنجازات الاتحاد لم تعد تقاس فقط بما تحقق في البنية التحتية والاقتصاد، بل أيضاً بقدرة الدولة على صناعة المعرفة، وتطوير حلول للمستقبل، وتعزيز جودة الحياة، وتحويل الطموحات الوطنية إلى مشاريع وإنجازات ذات أثر عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإنجازات جميعها امتداداً لـ "عهد الاتحاد" الذي بدأ بإرادة الآباء المؤسسين، ويتجدد اليوم برؤية قيادية تستشرف المستقبل وتضع الإنسان والتنمية والابتكار في صميم الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستعيد الإمارات في يوم "عهد الاتحاد" لحظة تأسيسها، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أن الاتحاد ليس ذكرى من الماضي، بل عهدا متجددا ومسؤولية مستمرة، ومشروعا وطنيا يتقدم بثقة نحو عقوده المقبلة، مستندا إلى إرث زايد، وإنجازات الآباء المؤسسين، وطموح قيادة وشعب يواصلان كتابة فصول جديدة من قصة الإمارات.</div></p>

اتحاد الإمارات.. عهد يتجدد ومسيرة تتعزز بإنجازات 55 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها الريادية في تطوير سوق العمل، القائمة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتبني التشريعات المرنة، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة "بريكس" لعام 2026، الذي تستضيفه جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته خلال الاجتماع، أن تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم أسواق العمل ، وتمكين المرأة، وتنمية المهارات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، تمثل ركائز مترابطة لبناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء سوق عمل يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير منظومة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، موضحاً أن سوق العمل الإماراتي يضم أكثر من 200 جنسية ليصبح واحداً من أكثر أسواق العمل تنوعاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بأكثر من الضعف، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 46%، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 109%، بما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أداة إستراتيجية تمكّن الحكومات من الانتقال من أتمتة الخدمات إلى استشراف احتياجات أسواق العمل، وتحديد المهارات المستقبلية، وتعزيز الامتثال، ودعم صناعة القرار القائم على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة أكثر تقدماً من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يوفر خدمات مبتكرة للقوى العاملة وقطاع الأعمال، ويعزز قدرات الحكومة في التحليل التنبؤي لأسواق العمل والحد من المخاطر، بما يسهم في بناء حكومة أكثر استجابة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه، في كلمته، جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية القوى العاملة من خلال منصات رقمية متكاملة تدعم حماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتسوية المنازعات العمالية، وتعزيز الشفافية في سوق العمل، إلى جانب استخدام التحليلات التنبؤية والرصد الذكي لتحديد المخاطر في بيئات العمل والتدخل المبكر بما يحقق نتائج أفضل للعمال وأصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل العمل يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات، مشيراً إلى أن منصة مهارات الإمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في استشراف الوظائف المستقبلية ومواءمة منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لجهود جمهورية الهند في قيادة أعمال مجموعة "بريكس"، وتنظيم واستضافة اجتماع وزراء العمل والتوظيف، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الرئاسة الهندية في دفع مسارات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الحوار حول مستقبل أسواق العمل من خلال من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه أسواق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزراء العمل والتوظيف في مجموعة "بريكس" والذي يجسد توافق الدول الأعضاء حول أولويات التعاون المشترك في مجالات العمل والتوظيف، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتعزيز مشاركة المرأة، والتحول الرقمي في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد الإعلان ، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة لتطوير حلول مشتركة تدعم أسواق عمل أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</div></p>

الإمارات تستعرض أمام "بريكس" نموذجها الرائد في بناء سوق عمل مرن ومستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تأكيد متانته وتماسكه، مدفوعاً بثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث شهد خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً قوياً ونشاطاً لافتاً. فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، بنسبة نمو 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59460 معاملة، في مؤشر واضح على استمرار الزخم والنشاط الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.</div></p><h2>ثقة متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة السوق العقاري في الإمارة واستمرار مسيرة نموه، مؤكداً أن الارتفاع في حجم التداولات وعدد المعاملات يجسد تنامي ثقة المستثمرين، ويعكس كفاءة المنظومة العقارية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><h2>معاملات البيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2026 إلى 16426 معاملة متوزعة على 202 منطقة وبمساحة 85 مليون قدم مربع، بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، والتي بلغ عددها 15.686 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات وقيمة التداول فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2385 معاملة بقيمة تداول 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 2171 معاملة بقيمة تداول 1.4 مليار درهم، ثم منطقة الخان بعدد 1077 معاملة وبقيمة بلغت نحو 1.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 82.2% من إجمالي معاملات البيع وبعدد 13501، تلتها العقارات الصناعية بـ 1969 معاملة وبنسبة وصلت إلى 12%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 937 معاملة بنسبة 5.7%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 19 معاملة، وبنسبة بلغت 0.1%. كما بلغ عدد معاملات الرهن أثناء النصف الأول 2.590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، مثل أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية. وشملت المشاريع مجمعات وأبراجاً ومشروعات متعددة الاستخدامات بتصنيفات سكنية وتجارية وصناعية، في انعكاس واضح لاستمرار التوسع العمراني وتنوع المشروعات التطويرية التي تشهدها الإمارة. كما ارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين لتبلغ 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار توسع قاعدة المشاريع المؤهلة للتملك، ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.</div></p><h2>121 جنسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 مستثمرين من 121 جنسية من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في الإمارة. وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم بواقع 22599 عقاراً، فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين نحو 1.4 مليار درهم عبر 924 عقاراً. كما بلغت استثمارات المواطنين العرب نحو 5 مليارات درهم بواقع 4.449 عقاراً، في حين وصلت استثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليارات درهم من خلال 4.264 عقاراً، بما يؤكد المكانة المتنامية للشارقة كوجهة عقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب عدد العقارات المتداولة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدر المستثمرون الإماراتيون بإجمالي 22599 عقاراً، تلاهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ 1657 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 1.163 عقاراً، وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة التالية بـ 670 عقاراً، يليهم المستثمرون العراقيون بـ 668 عقاراً، والمصريون بـ 662 عقاراً، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري واستمرار جاذبية الشارقة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.</div></p>

دائرة التسجيل العقاري تنجز 59460 معاملة

29.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال النصف الأول بنمو 9.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت واشنطن الإمارات نادي الدول الأكثر موثوقية في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، لتصبح الدولة العربية الوحيدة في الفئة A:5، إلى جانب دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'>قبل ذلك بأسابيع دخلت موانئ دبي العالمية مفاوضات حصرية لتطوير وتشغيل محطة حاويات في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس، فيما تجاوزت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز تريليون درهم، ثلاثة أحداث تنتمي إلى التكنولوجيا، والموانئ، وأسواق المال، غير أن جمعها في سياق واحد يكشف أن الاقتصاد العالمي يكافئ اليوم أصلاً يستغرق بناؤه سنوات طويلة: الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تجليات هذا المسار جاءت من واشنطن، فالفئة A:5 تضع الإمارات ضمن الدائرة الأضيق لشركاء الولايات المتحدة في تصدير التقنيات الحساسة، وتفتح أمام الجهات الإماراتية المعتمدة مجالاً أوسع للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، والأقمار الاصطناعية التجارية، وتقنيات الاستخدام المزدوج.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار جاء في مرحلة تتجه فيها واشنطن إلى تشديد القيود على وصول عدد متزايد من الدول إلى هذه التقنيات، في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية مع الصين، وهو ما يمنح التصنيف بعداً استراتيجياً يتجاوز الجانب التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تكساس تقترب موانئ دبي العالمية من العودة إلى قطاع الموانئ الأمريكي بعد عشرين عاماً من الأزمة التي أحاطت باستحواذها على حقوق تشغيل محطات في ستة موانئ أمريكية عام 2006. </div></p><p class='article-text'>آنذاك انتهت الأزمة بنقل العمليات إلى مشغل أمريكي، بينما واصلت الشركة توسيع حضورها العالمي حتى أصبحت تدير نحو 10% من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناء ومحطة.</p><p class='article-text'>واليوم إذا اكتمل الاتفاق، تعود إلى الولايات المتحدة من موقع مختلف، بعد أن تغير موقع الإمارات في الاقتصاد العالمي، وبعد أن أصبحت خبرتها التشغيلية جزءاً من أكبر شبكات التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025 جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 177.3 مليار درهم، ليرتفع رصيدها التراكمي إلى 1.17 تريليون درهم، هذه التدفقات تعكس بيئة اقتصادية نجحت في الحفاظ على جاذبيتها عبر دورات متتالية من التحولات الإقليمية والدولية، وأسواق المال كانت أحد أبرز محركات هذه الجاذبية. </div></p><p class='article-text'>فتجاوز القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز تريليون درهم يعكس عمق سوق أصبح قادراً على تمويل الشركات، وتوسيع قاعدة الملكية، وربط المدخرات بالاقتصاد الحقيقي، فخلال أربعة أعوام جمع السوق 47 مليار درهم عبر الطروحات العامة.</p><p class='article-text'>واستقطبت الاكتتابات طلبات تجاوزت تريليون و300 مليون درهم من مستثمرين ينتمون إلى 212 جنسية، فاتسعت قاعدة رأس المال طويل الأجل في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمر وشركات البنية التحتية والحكومات، يتخذ كل منهم قراره وفق معاييره الخاصة، لكن هذه القرارات تتقاطع عند معيار واحد: قدرة الإمارات على تحويل الالتزام إلى أداء ثابت ونتائج قابلة للقياس، ومع تراكم هذا السجل، اتسعت مساحة الاعتماد على الدولة في الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا، وامتدت شراكاتها إلى قطاعات تمس الأمن الاقتصادي وتقوم على التقنيات الأكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006 دار الجدل في واشنطن حول إدارة محطات حاويات أمريكية، وبعد عشرين عاماً امتد التعاون إلى الرقائق والخوادم والبنية التحتية الرقمية، وبين المشهدين تغير موقع الإمارات داخل الاقتصاد العالمي، وفي عالم تتزايد فيه القيود على التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يزداد أثر الأصل الذي استغرق بناؤه سنوات طويلة: الثقة.</div></p>

نتائج البحث عن: جنسية الامارات